«دنیای اقتصاد» بررسی می‌كند

آینده دلار در نظام پولی جهانی

دنیای اقتصاد- بحران اخیر در بازار مالی ایالات متحده كه به سرعت به بحرانی جهانی تبدیل شد، واقعیت مهمی را آشكار كرد كه از مدت‌ها قبل توسط اقتصاددانان گوشزد شده بود و آن سرعت زیاد خلق‌دلارهای بدون پشتوانه بود؛ واقعیت آن است كه سیاست‌های پولی در آمریكا با همه جای دنیا متفاوت است؛ سیاستمداران این كشور می‌توانند بدون نگرانی از اثرات تورمی خلق پول، به اجرای سیاست‌های انبساط پولی بپردازند؛ این وضعیت كه مزیت خاصی را برای آمریكا ایجاد كرده است چیزی نیست كه از دید بازیگران مهم اقتصاد جهانی پنهان مانده باشد و همین امر باعث شده است زمزمه ها برای مهار بزرگترین مزیت آمریكا روز‌به‌روز به صداهایی بلندتر تبدیل شود.اگرچه، یكی از سناریوهای بسیار محتمل، حداقل در بعد كوتاه‌مدت ادامه تسلط‌دلار بر معاملات و ذخایر جهانی است. طرفداران این سناریو معتقدند حداقل در كوتاه‌مدت هیچ جایگزین مناسبی برای‌دلار قابلیت تحقق ندارد. این دیدگاه از سوی كشورهای غربی و آمریكا به شدت مورد حمایت قرار می‌گیرد و به همین دلیل این كشورها توجه چندانی به طرح‌های جایگزین برای ایجاد معماری‌ نوینی در نظام مالی جهان ندارند. اما به نظر می‌رسد تداوم تسلط دلار به دلیل افزایش روزافزون مخالفان آن با چالش‌های فراوان همراه خواهد بود.

ارائه دسته‌بندی از گزینه‌های پیش‌رو
جایگاه آینده ‌دلار در نظام پولی بین‌المللی
 میثم نریمانی(1)
چكیده : در این گزارش روند تغییرات اقتصادی پس از بحران اقتصادی اخیر مورد بررسی قرار می‌گیرد. در این میان تمركز ما بیشتر بر مدل‌های مالی پیشنهاد شده می‌باشد.
تلاش شده است تا دسته‌بندی جامعی از پیشنهادهای مطرح شده در سطح بین‌المللی ارائه و مورد تحلیل و بررسی قرار‌گیرد. گزارش تاكید دارد از میان ارزهای موجود تقریبا هیچ بدیل مناسبی برای جایگزینی‌دلار در كوتاه‌مدت وجود ندارد. لیكن روندهای كنونی از تغییراتی در سبد ارزهای معاملاتی و بالاخص ذخیره دنیا در آینده حكایت دارند. در ادامه سوآپ رسمی اسعار به عنوان استراتژی مناسب كشور مطرح شده و مورد تاكید قرار گرفته است. استفاده از ابزار انرژی نیز به منظور نیل به استراتژی فوق پیشنهاد شده است.

مقدمه
در شرایط كنونی، بحران اقتصادی و تاثیرات آن به مهم‌ترین دغدغه بازیگران اقتصادی در سراسر جهان تبدیل شده است. در پاسخ به سوالاتی همچون اینكه آیا این بحران ذاتی نظام بازار است یا از عوامل بیرونی (غیراقتصادی) نشات می‌گیرد، ماهیت بحران چیست، وقوع آن ناگزیر است یا می‌توان از آن اجتناب كرد، نتیجه بحران نابودی نظام اقتصادی حاكم بر اقتصادهای جهانی خواهد بود یا اصلاح مسیر و تصحیح اشتباهات، اندیشمندان اقتصادی بنا به خواستگاه فكری خود پاسخ‌های گوناگونی را مطرح ساخته‌اند. این پاسخ‌ها در یك دسته‌بندی كلان به دو دسته اصلی قابل تقسیم هستند.
دسته اول كسانی هستند كه انتقادات فراوانی بر ایده تخصیص منابع از‌ساز و كار بازار آزاد وارد می‌دانند. اینان اگرچه با اساس اقتصاد بازار مخالفتی ندارند لیكن تحت عنوان «شكست بازار» بحران اخیر را از موارد نقص مكانیسم بازار در توزیع بهینه منابع می‌دانند و راه‌حل را در دخالت دولت و تنظیم مقررات محدود‌كننده بر بنگاه‌های مالی و كنترل‌های دیگر جست‌وجو می‌كنند.
دسته دوم كه طرفداران سرسخت اقتصاد بازار را شامل می‌شوند اتفاقا ریشه بحران را در «شكست دولت» جست‌وجو می‌كنند و دخالت‌های دولت در قالب نهادسازی شبه خصوصی و سیاست‌های پولی انبساطی را ریشه بحران معرفی می‌كنند. به زعم ایشان بازار آزاد اصلا وجود نداشته است تا به ناكارآیی متهم شود.
در این بین و با وجود طیف گسترده تحلیل‌ها، سیاست‌های پولی انبساطی و خلق حجم عظیمی از‌دلار‌های بدون پشتوانه توسط آمریكا مساله‌ای است كه به اذعان همه كارشناسان اقتصادی تاثیر بسزایی در وقوع بحران اخیر و گسترش ابعاد آن داشته است. ابعاد این مساله تا آنجا است كه با مروری بر عناوین اخبار به تمایل بسیاری از كشورها به‌‌‌دلارزدایی و جایگزینی‌دلار با یك «ابرپول» جهانی یا توسعه نفوذ ارزهای منطقه‌ای و ملی مواجه می‌شویم. به عنوان مثال، چین از طریق امضای قراردادهای سوآپ در تلاش برای بین‌المللی كردن «یوآن» است و نیز آنکه تجارت خارجی با واحد پول «یوآن» در چین آغاز شده است. یا اینكه رییس‌جمهور روسیه به كرات اعلام كرده است كه در آینده می‌توانیم از ایجاد ارز بزرگ صحبت كنیم. همچنین خبرهایی در خصوص عرضه نفت و گاز روسیه به روبل، ایجاد واحد پول مشترك آ‌سه‌‌آن (2) و نیز واحد پول مشترك كشورهای حوزه خلیج‌فارس یا كاهش حجم‌دلار در دارایی‌های ارزی كشورها همه و همه از فرار كشورها از‌دلار و رجوع آنها به ابزارهای جایگزین حكایت دارند.
توضیح این تغییرات گسترده و ارائه پیشنهادهای مناسب برای سیاست‌های پولی و ارزی كشور مسائلی است كه در ادامه گزارش به آنها می‌پردازیم. در ابتدا مروری گذرا بر تاریخ نظام‌های ارزی بین‌المللی اخیر صورت می‌پذیرد. در ادامه با مرور اقدام‌های بین‌المللی در مواجهه با عوارض بحران، به مساله اصلاح نظام مالی بین‌المللی می‌پردازیم. دراین قسمت اهم پیشنهادهای ارائه شده در این خصوص مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. در انتها نیز در الگویی تفصیلی، استراتژی مناسب ایران پیشنهاد خواهد شد.
سیر تاریخی نظام ارزی بین‌المللی
بر پایه دسته‌بندی‌های متعارف، نظام ارزی بین‌المللی به چهار دوره تقسیم می‌شود. در این بخش، سیر تاریخی تحول در نظام ارزی بین‌المللی در این چهار دوره بررسی می‌شود. در ابتدا تجربه مدل‌هایی همچون پایه طلا (3) و پایه ارز- طلا (4) که مربوط به سه دوره اولیه است مورد بحث قرار می‌گیرد و در ادامه تحلیلی از وضعیت ارزی حال حاضر بین‌المللی که دوره چهارم محسوب می‌شود ارائه خواهد شد.
دوره اول نظام ارزی با جنگ جهانی اول به پایان رسید. در این دوره كه نظام پایه طلا عمومیت داشت، به این معنی که میان ارز هر كشور با میزان معینی از طلا تعادل ثابتی برقرار بود؛ هر كشور، سیاست‌های انقباضی و انبساطی پولی را با عرضه و تقاضای طلا انجام می‌داد. در حقیقت اقتصادها در این دوره یک دماسنج واقعی داشتند كه همان ارزش طلا بود. پایین آمدن قیمت طلا به معنای لزوم اتخاذ سیاست انبساط پولی بود و بالا رفتن قیمت طلا معادل نیاز به اتخاذ سیاست انقباضی، عرضه طلا و خارج كردن پول از اقتصاد بود.
این سیستم علاوه بر ایجاد ثبات اقتصاد كلان در بعد داخلی، مزیت‌های بسیاری نیز در بعد بین‌المللی داشت. مهم‌ترین تاثیر این سیستم در بعد بین‌المللی جلوگیری از وقوع مازادها و كسری‌های زیاد و بلندمدت در تجارت میان كشورها بود. كشوری كه مازاد طلا داشت با واردات بیشتر، طلای خود را به كشوری كه كسری طلا داشت منتقل می‌كرد. این جابه‌جایی طلا، كسری‌ها و مازادها را در یك فرآیند خودكار و از طریق تغییرات ارزش نسبی ارز كشورها مرتفع می‌كرد.
به‌رغم مزایای كلیدی فوق‌، این نظام همزمان با وقوع جنگ جهانی اول، دچار مشكلات شدیدی شد. در خصوص مهم‌ترین مسائلی كه ادامه این نظام را با مشكل مواجه می‌ساخت می‌توان به چند مورد عمده اشاره كرد:
1 - رشد تجارت نیازمند پشتیبانی مالی گسترده‌تری بود. رشد اكتشاف ذخایر طلا بسیار كمتر از رشد فزاینده تولید كالا و خدمات جدید در سطح جهانی بود.
2 - افزایش تولید و نیاز به پول بیشتر، تعیین نرخ‌های جدید برابری پول با طلا را لازم می‌ساخت. اما مساله پیدا نمودن برابری منطقی ثابت و جدیدی كه ارزش‌ها را در برابر طلا حفظ كند و نیز جوابگوی نیاز معاملاتی و ذخیره‌ای كشورها باشد، بسیار مشكل بود.
3 - فعالیت بورس‌بازان و سفته‌بازان بین‌المللی كه از عدم تعادل‌های پولی در تغییرات مدت‌دار برابری طلا و ارزهای مختلف، حداكثر استفاده را می‌بردند.
4 - عدم تعهد کشورها برای ماندن بر نرخ‌های اولیه برابری اعلام شده ارزهای ملی با طلا نیز بسیار مشکل‌ساز بود.
دوره دوم نظام ارزی بین‌المللی (1944-1920) با وقوع جنگ جهانی اول آغاز شد. لزوم تامین سرمایه برای جبران خرابی‌های حاصل از جنگ بر كمبود پول به دلیل طلای محدود جهانی غلبه كرد. میزان تجارت جهانی كه در مقایسه با تولید ملی كشورها در دهة 1920 به پایین‌ترین حد خود رسیده بود، باعث شد بسیاری كشورها عملا نظام پایه طلا را كنار بگذارند.
در این دوره كه تا پایان جنگ جهانی دوم ادامه یافت نظام یكسانی در تبادلات ارزی بین‌المللی حاكم نبود. برخی كشورها مجددا نظام پایه طلا را پذیرفتند. برخی دیگر ارزهای معتبر را جایگزین طلا كردند. لیكن شرایط پس از جنگ و قدرت اقتصادی آمریكا، شرایطی را فراهم آورد تا‌‌ دلار به عنوان ارز مسلط بین‌المللی مطرح شود.
دوره سوم(1973-1944) به سال‌های پس از جنگ جهانی دوم مربوط می‌شود. مشخصه‌های ویژه این دوره انتخاب سیستم پایه ارز طلا، تاسیس صندوق بین‌المللی پول(5) و نیز بانك بین‌المللی ترمیم و توسعه(6) بود كه همگی در نتیجه مذاكرات نمایندگان 44 كشور جهان در تاریخ 1 تا 22 ژوئیه 1945 در برتون وودز آمریكا اتفاق افتاد.
مهم‌ترین نتیجه كنفرانس، انتخاب نظام نرخ ارز ثابت میان ارزهای مختلف جهان در مقابل‌دلار و نیز نرخ ثابت‌دلار در برابر طلا ـ هر اونس طلا معادل 35‌دلار ـ بود. همچنین كشورها توافق كردند برای رقابت در تجارت، از ابزار تضعیف پول ملی استفاده ننمایند. از سویی تضعیف تا 10‌درصد مجاز دانسته شده بود و بیشتر از آن نیاز به اجازه صندوق بین‌المللی پول داشت. عدم تعادل‌ها با حساب‌هایی كه كشورها نزد صندوق بین‌المللی پول داشتند جبران می‌شد. شوروی كه رهبر بلوك شرق بود نیز این توافق را پذیرفت. لیكن عضویت در WB و نیز IMF را رد كرد.
نظام جدید بر پایه كسری همیشگی آمریكا برای عرضه ‌دلار به جهان و تامین نقدینگی بین‌المللی استوار بود. همین مبنا در نهایت به از هم گسستن این سیستم منجر شد. با عرضه زیاد ‌دلار و كسری رو به رشد ایالات متحده، كاهش ارزش‌دلار در برابر طلا رخ داد. بانك‌های مركزی دنیا برای حفظ سیستم ناگزیر از خرید‌دلار اضافی و عرضه طلا شدند. ادامه این وضع باعث شد سیستم دو قیمتی برای معادل‌سازی طلا و‌دلار برقرار شود که در آن نرخ اولیه فقط و فقط میان بانك‌های مركزی معتبر بود. بازارگردانی بانك‌های مركزی دنیا در معاوضه‌دلار با طلای ارزان آمریكا و فروش طلا در بازار آزاد و كسب سود باعث شد آمریكا از آنها بخواهد درخواست تبدیل ننمایند. این تصمیم آمریكا در نهایت به صورت رسمی از سوی نیكسون، رییس‌جمهور وقت ایالات متحده در سال 1971 بیان شد.
در این مدت، ایالات متحده از یك سو به دلیل تعهداتش مجاز به كاهش ارزش‌دلار نبود و از سوی دیگر در صورت كاهش ارزش‌دلار، به دلیل آنكه همه ارزها به‌دلار میخكوب بودند باز هم مشكل كسری ایالات متحده بر طرف نمی‌شد و فقط سود‌ آن را شوروی و آفریقای جنوبی می‌بردند كه ذخایر گستردة طلا داشتند و در آن زمان با آمریكا همراه نبودند. كشورهای مازاددار هم به دلیل لطمه به صادراتشان حاضر به كاهش ارزش ارزهایشان نبودند.
تعدیلاتی در نظام پایه ارز ـ طلا انجام شد تا بتواند كاستی‌های ذاتی سیستم را پوشش دهد. لیكن هیچكدام نتوانست از سقوط این نظام جلوگیری كند. یكی از این اقدامات انجام معاملات سوآپ رسمی اسعار توسط بانك‌های مركزی بود كه جهت كنترل جریان طلا در دهه 1960 به كار گرفته شد. از سوی دیگر IMF در سال 1967 برای جبران بخشی از نیاز رو به رشد ذخایر پولی جهان، اقدام به ایجاد پول جدیدی به نام حق برداشت مخصوص(7) نمود. این واحد پولی به عنوان دارایی ذخیره صندوق در 1969 به تصویب رسید. توافق اسمیت سونین، 1971، آخرین اقدامی بود كه برای نجات نظام مذكور صورت پذیرفت. در این توافق مقرر گردید نرخ برابری‌دلار و طلا از 35‌دلار به 38‌دلار افزایش یابد و در مقابل كشورهای دیگر پول خود را در مقابل‌دلار تا اندازه معینی تقویت نمایند. اگر چه پیش از آن برخی كشورها همانند انگلستان در سال 1967 و فرانسه در سال 1969 اقدام به تضعیف پول ملی خود نموده بودند. در نهایت از آنجا كه نرخ بازار آزاد طلا به 70‌دلار رسیده بود و تضعیف‌دلار تا نرخ 22/42 برای هراونس طلا در 12 فوریه 1973 نیز كارگر نیفتاد، در مارس 1973 بازارها برای هفته‌ها تعطیل شد. پس از بازگشایی، اسعار اجازه داشتند تا سطوح معینی شناور باشند. قرارداد جامائیكا در سال 1976، به نظام شناور جدید رسمیت بخشید. مشكلات نظام پایه ارز- طلا به طور خلاصه عبارت بودند از:
1 - مشكلات نقدینگی كه در مدل پایه طلا بود در این سیستم هم وجود داشت. به بیان دیگر باز هم تغییر برابری ارزها و طلا و این ‌بار با واسطه‌دلار، مشكل‌ساز بود. تجارت جهانی در حال رشد بود، لیكن معضل نرخ‌های جدید و تضعیف پول‌های ملی همچنان تجارت را با مانع مواجه می‌نمود.
2 - كشور صاحب ارز جهان‌روا همواره می‌باید كسری داشته باشد تا جهان با مشكل نقدینگی مواجه نشود. از سوی دیگر حق تامین مالی ارزان برای مصرف داخلی كشور صاحب ارز جهان‌روا همواره مساله‌ساز بود. به عنوان نمونه سایر كشورهای كسری‌دار چون ایتالیا همواره معترض بودند. چرا كه كسری ایتالیا می‌بایست با فشار بر مردم و سیاست‌های انقباضی جبران شود، لیكن كسری آمریكا با چاپ پول كاغذی و صادرات‌دلار مرتفع می‌گردید.
3 -هیچ ابزاری برای ایجاد تعهد در كشور صاحب ارز جهان‌روا برای نگه‌داشتن برابری پول با طلا و نیز معاوضه پول سایر كشورها با طلا وجود نداشت. این بی‌اعتمادی‌ها و نیز رد كردن درخواست انگلستان برای تعویض‌دلار و طلا از سوی ایالات متحده موجبات عدم پایبندی به سیستم را فراهم می‌آورد.
4 - بورس‌بازان و سفته‌بازان نیز از این عدم انعطاف‌ها در مبادلات ارزهای بین‌المللی سودهای كلانی می‌بردند.
دوره چهارم كه هم‌اكنون نیز ادامه دارد بر محوریت بانك‌های مركزی در ارزش‌گذاری بر پول ملی كشورها استوار است. برخی كشورها نرخ ارز ثابت، برخی شناور، برخی میخكوب به ارزهای دیگر و برخی دیگر مدل‌های بینابینی را برگزیده‌اند.
اگر در سه دوره قبل، تجارت بین‌المللی برای توسعه همواره با مانع كمبود نقدینگی مواجه بود، در این دوره نقش نقدینگی با چرخش كامل، عامل مهم توسعه و رشد اقتصادی گردید. در واقع یک مساله عمده در دوره‌های قبل، محدود شدن تجارت بین‌المللی به دلیل نظام خاص پولی جهانی بود، اما در دوره اخیر، نظام پولی نیروی محرکه رشد و تجارت قلمداد گردید. به بیان دیگر، كشورها با اتخاذ سیاست‌های انبساطی تلاش می‌كردند رشد اقتصادی خود را تسریع نمایند. این چنین است كه ایجاد فاصله میان رشد پول و رشد كالا و خدمات، حباب‌های قیمتی را شكل می‌دهد. حباب‌های قیمتی كه به كرات در 35 سال گذشته باعث شكل‌گیری بحران‌های مالی شده‌اند.
از بین رفتن رابطه پول با طلا، اندازه‌گیری در اقتصاد را با مشكل مواجه ساخت. اكنون خط‌كشی كه برای اندازه‌گیری متغیرهای اقتصادی به كار می‌رود، پول، ارزشی متغیر دارد. اكنون اقتصادها با این مشكل مواجه‌اند كه آیا كالا و خدمات تغییر قیمت داده‌اند یا ارزش پول بالا یا پایین رفته است. در دوره چهارم، این وظیفه بانك‌های مركزی است تا مكانیسم خودكار سنجش ارزش را به صورت دستی مدیریت كنند. همین سردرگمی در تحلیل سیگنال‌های قیمتی، سرمایه‌گذاران را به سوی حباب‌های قیمتی رهنمون می‌سازد كه با تركیدن این حباب‌ها حقیقت آشكار می‌شود. لیكن این آشکارسازی با انبوهی از هزینه‌های اضافی به وقوع می‌پیوندد.
بررسی ادوار تاریخی نظام‌های پولی بین‌المللی ما را به این نتیجه می‌رساند که در حقیقت دو گزینه همواره پیش روی اقتصاد بین‌المللی بوده است:
•رشد كمتر، ولی با دوام و با ثبات
•رشد سریع، ولی مملو از نوسانات
در بخش آینده بحران اقتصادی اخیر جهانی از این منظر مورد بررسی قرار می‌گیرد.
بحران اقتصادی سال 2008
ریشه بحران اخیر در بازارهای مالی دنیا نیز چیزی جز همین واقعیت نبود. وقوع این بحران در بازار مالی ایالات متحده واقعیت دیگری را نیز آشكار كرد كه از مدت‌ها قبل توسط اقتصاددانان گوشزد شده بود و آن سرعت زیاد خلق‌دلارهای بدون پشتوانه بود.
واقعیت آن است كه سیاست‌های پولی در ایالات متحده با همه جای دنیا متفاوت است. سیاستمداران ایالات متحده می‌توانند بدون نگرانی از اثرات تورمی خلق پول، به اجرای سیاست‌های انبساط پولی بپردازند. امری كه در دیگر کشورها به دلیل جهان‌روا نبودن واحد پولی آنها اثرات تورمی در پی خواهد داشت. در واقع و به دلیل افزایش تقاضای مبادلاتی‌دلار، این امكان برای آمریكا فراهم بوده است تا برای پاسخگویی به تقاضای روزافزون مبادلاتی پول بین‌المللی، دست به خلق اعتبار و انتشار واحد پول خود بزند. این فرآیند از طریق خریدهای گسترده آمریكا بعد از جنگ جهانی دوم و به خصوص بعد از برچیده شدن یک‌جانبه نظام پایه طلا توسط ایالات متحده، تحقق یافته است. چنانكه در شكل شماره یک، روند تغییرات حساب جاری(8) ایالات متحده تایید‌كننده این ادعاست.
شكل1ـ تراز حساب جاری آمریکا(9)

 

علاوه بر این، بعد از جنگ جهانی دوم، همان‌گونه که در شکل شماره دو نشان داده شده است، عمده دارایی‌های ارزی كشورهای جهان به‌دلار آمریكا ذخیره شده است. این بدین معناست كه دسترنج صادركنندگان بزرگ كالا و خدمات همچون ژاپن و چین كه مازاد تجاری داشته‌اند و ذخایر زیرزمینی كشورهای عمده صادركننده انرژی همچون عربستان و روسیه به اقتصاد آمریكا تزریق شده است و فدرال رزرو در ازای پرداخت بهره‌ای ناچیز، ‌دلارهای بدون پشتوانه را مدیریت می‌كند و همچنان مصارف هنگفت ایالات متحده از محل تولید سایر كشورها تامین می‌شود.
به طور خلاصه بعد از جنگ جهانی دوم، از یك سو كاركرد مبادلاتی‌دلار به عنوان واحد پول بین‌المللی ثروت هنگفتی را برای ایالات متحده فراهم آورده است و از سوی دیگر كاركرد ذخیره ارزش‌دلار در واقع ثروت انباشته شده سایر كشورها را نصیب این كشور كرده است.
اقتصاد ایالات متحده در واقع تمامی نشانه‌های اقتصاد متكی به منابع طبیعی را از خود بروز داده است؛ چرا كه صادرات‌دلار می‌تواند همانند صادرات نفت و منابع طبیعی و حتی بسیار ساده‌تر از آن ثروت باد آورده برای كشور بیاورد. واردات گسترده، آمریكا را با اختلاف زیاد بزرگ‌ترین واردكننده دنیا نموده است.
شكل2ـ ذخایر ارزی کشورهای جهان به واحد پولی‌دلار، یورو و پوند(10)

 

از سوی دیگر سهم كل مخارج دولت مركزی از تولید ناخالص داخلی آمریكا از 35‌درصد در سال 1994 به 45‌درصد در پایان سال 2009 رسیده است. بدهی‌های دولتی ایالات متحده در 8 سال اخیر روند صعودی داشته و اكنون به 12‌هزار‌میلیارد‌دلار بالغ گردیده است. دلیل عمده این مساله رشد کسری بودجه دولت فدرال تا میزان 5/1‌میلیارد‌دلار در سال 2009 بوده است. شکل شماره سه را ببینید.
شکل3- آمار سالانه کسری بودجه و بدهی ملی ایالات متحده آمریکا(11)(میلیارد‌دلار)

سهم زیاد اوراق قرضه بین‌المللی در تامین مالی این منابع ابعاد بحران اقتصادی در آمریكا را گسترده‌تر ساخته است؛ چرا كه ارزش پول ملی آمریكا را به دارندگان اوراق قرضه جهانی همچون كشورهای جنوب شرق آسیا و نیز كشورهای نفت‌خیز ـ گره می‌زند. برای حفظ ارزش اوراق، بالا بردن نرخ بهره‌ نیز مشكل را برطرف نمی‌كند؛ چرا كه این كار سرمایه‌گذاری در اقتصاد بحران زده آمریكا را بیشتر كاهش می‌دهد. وضعیت اقتصادی آمریكا چیزی نیست كه از دید بازیگران مهم اقتصاد بین‌المللی پنهان بماند و این امر باعث شده است زمزمه‌ها برای مهار بزرگ‌ترین مزیت ایالات متحده آمریكا روز به روز جدی‌تر شود.
اقدامات پس از بحران
بحران اخیر كه ابعاد آن قابل مقایسه با ركود بزرگ 1930 است، آبستن حوادثی است كه تغییرات شگرفی را در چهره اقتصادی سیاسی جهان پس از بحران نوید می‌دهد. با مروری بر حوادث پس از بحران، شناخت عوامل موثر در طراحی نظام آینده مالی بین‌المللی تسهیل می‌گردد.
• برگزاری دو اجلاس سران كشورهای گروه20
• حمایت‌گرایی و محدود شدن تجارت بین‌الملل
• منطقه‌گرایی و شكل‌گیری بلوك‌های اقتصادی و سیاسی
• تلاش برای تغییر ساختار نظام مالی بین‌المللی.
در ادامه موارد فوق مورد بررسی بیشتر قرار می‌گیرد.
برگزاری دو اجلاس G20: رسمی‌ترین واكنش كشورهای جهان به بحران اخیر اقتصادی، برگزاری دو اجلاس متوالی سران 20 كشور دنیا ـ با در نظر گرفتن اتحادیه اروپا به عنوان یك عضو ـ در واشنگتن، 2008 و لندن، 2009، بود. تولید 85‌درصد تولید ناخالص دنیا، انجام 80‌درصد تجارت بین‌المللی ـ با احتساب تجارت درون اتحادیه اروپا ـ و نیز 90‌درصد سرمایه‌گذاری دنیا در این كشورها، این قابلیت را در G20 ایجاد می‌كند كه توان بالقوه مطلوبی را برای حل مشكلات دنیا از خود بروز دهند. همچنین سهم كشورهای در حال توسعه در این تركیب، توجه بیشتر به كشورهای در حال توسعه را به نسبت شورای امنیت، IMF و.... نشان می‌دهد. اما از سوی دیگر نتایج این دو اجلاس نشان می‌دهد كه به هر تقدیر همچنان اروپا و آمریكا نقش‌آفرینان عمده هستند. ارائه راه‌حل‌های شكلی چون تزریق پول برای حل بحران اقتصادی، محوریت دادن به نقش صندوق بین‌المللی پول در اجرای تصمیمات و نیز سیاست‌های ارزی پیشنهاد شده، همه حاكی از آن است كه غرب اگرچه نیاز به كمك سایر كشورها و به خصوص كشورهای در حال توسعه برای حل بحران‌های بین‌المللی را احساس كرده است، لیكن همچنان از دادن نقش عمده به بازیگران جدید و نیز ایجاد تغییرات اساسی و معماری نوین نهادهای مالی بین‌المللی اجتناب می‌ورزد.
حمایت‌گرایی و محدود شدن تجارت‌ بین‌المللی: از آنجا كه حمایت‌گرایی و محدود شدن تجارت بین‌المللی بزرگ‌ترین عامل عمق بخشیدن به بحران بزرگ 1930 بود، اولین توافقات بین‌المللی خصوصا در اجلاس G20، منع اعضا از اتخاذ سیاست‌های حمایت‌گرایانه بود. به‌رغم این توافقات، بررسی‌ها نشان می‌دهد سقوط تجارت جهانی پس از بحران اخیر بیش از بحران بزرگ بوده است. در حقیقت مابین سه ماهه دوم سال 2008 و سه ماهه اول سال 2009، ارزش صادرات جهانی در حدود 50‌درصد كاهش یافته است. در شرایط پس از بحران كه مصرف خصوصی و سرمایه‌گذاری در ایالات متحده به شدت كاهش یافته است، امید به رشد تولید در آمریكا فقط با افزایش هزینه‌های دولتی یا رشد صادرات ممكن است. رشد بی‌سابقه كسری بودجه آمریكا و رسیدن به رقم 5/1تریلیون‌دلار در سال مالی 2009 و رسیدن رقم انباشت بدهی‌های ملی این كشور به 12‌تریلیون‌دلار باعث شده است سیاست‌های انبساطی دولتی نیز ناكارآ شده و فقط صادرات، روزنه امید این كشور برای عبور از بحران باشد. كاهش ارزش‌دلار برای تحریك صادرات اگر چه در برابر ین و یورو تا اندازه‌ای راهگشا بوده است، لیكن كاهش ارزش‌دلار متقابلا از سوی چین به كاهش ارزش یوآن می‌انجامد و بنابراین آخرین مسیر تحرك اقتصادی ایالات متحده را مسدود می‌نماید. اكنون تقابل با سیاست‌های حمایتی چین به یك منازعه تجاری جدی بدل شده است. دیگر اقتصادهای نوظهور آسیایی نیز كم و بیش با همین مشكل مواجهند. آنها ناگزیرند یکی از دو گزینه زیر را انتخاب کنند:
• از دست دادن توان صادراتی‌ ملی به دلیل كاهش ارزش‌دلار
• دخالت در بازار ارز و خرید‌دلارهای بدون پشتوانه جهت حفظ توان صادراتی و در عوض نگهداری حجم عظیمی از ذخایر ارزی بدون پشتوانه.
منطقه‌گرایی و تقویت شكل‌گیری بلوك‌های اقتصادی، سیاسی: بررسی دقیق‌تر فرآیندهای جهانی شدن نشان می‌دهد كه روند چندپارگی جهانی و شكل‌گیری بلوك‌های اقتصادی سیاسی، از یكپارچگی و یكی شدن جهانی، فعال‌تر و به مراتب قوی‌تر است. اتحاد آسه‌آن و چین، بلوك اقتصادی سیاسی كشورهای عرب حاشیه خلیج‌فارس، اتحادیه اروپا و نیز اتحاد كشورهای آمریكای لاتین، آلبا، روندهایی از این دست هستند. این بلوك‌ها تلاش دارند با تقویت همكاری‌های پولی و مالی حتی تا مرز ایجاد پول‌های مشترك منطقه‌ای و نیز گسترش همكاری‌های تجاری و مبادلاتی، بلوك‌هایی از قدرت و ثروت تشكیل دهند تا بتوانند عكس‌العمل مناسبت‌تری در جهان در حال تحول ایفا نمایند. وقوع بحران اقتصادی اخیر فرآیندهای این منطقه‌گرایی را تقویت كرده است. نقش این بلوك‌ها در طراحی نظام مالی جهان پس از بحران در ادامه بیشتر مورد بحث قرار خواهد گرفت.
تلاش برای شكل‌دهی نوین به نظام مالی بین‌المللی: روندهای ذكر شده در قسمت‌های پیشین، در نهایت به آن جا منجر شده است كه در محافل گوناگون صحبت‌های فراوانی از طرح‌های جدید مالی در عرصه بین‌الملل به میان آید. در این قسمت اهم پیشنهاد‌های مطرح در این حوزه دسته‌بندی و اجمالا معرفی می‌شوند.
برخی از پیشنهاد‌های ارائه شده به دنبال ارز جایگزین‌دلار هستند و برخی دیگر اصولا ‌ساز و كارهای نوینی را مطرح می‌سازند. توجه داریم كه اگر ارزی بخواهد ارز جهان‌روا محسوب شود، ‌باید معیارهایی عمومی چون مقیاس اقتصاد مبنا، حجم مبادلات تجاری، بازارهای مالی پشتیبان نقد شونده و نیز ثبات اقتصاد كلان در خصوص آن مورد ارزیابی قرار گیرد. همچنین بررسی مسائل سیاسی و امنیتی نیز لازم به نظر می‌رسد. با توجه به این نكات، پیشنهادهای موجود را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
بررسی پیشنهادهای مطرح شده در سطح بین‌الملل
ادامه تسلط‌دلار: یكی از سناریوهای بسیار محتمل حداقل در بعد كوتاه‌مدت ادامه تسلط‌دلار بر معاملات و ذخایر جهانی است. چنانکه در ادامه به آن می‌پردازیم طرفداران این سناریو معتقدند حداقل در كوتاه‌مدت هیچ جایگزین مناسبی برای‌دلار قابلیت تحقق ندارد. توجه به این نكته حایز اهمیت است كه هم اكنون 63‌درصد ذخایر رسمی ارزی دنیا بر مبنای‌دلار است. همچنین 86‌درصد نیاز معاملاتی بین‌المللی نیز توسط‌دلار برآورده می‌شود. طرفداران ادامه وضع كنونی البته بر لزوم ایجاد اصلاحاتی برای آینده نظام مالی بین‌المللی نیز تاكید می‌كنند. در این دیدگاه ضمن پذیرش مشكلات‌دلار، تاكید می‌شود كه جایگزین‌های ارائه شده مشكلات به مراتب بیشتری خواهند داشت. لیكن اتخاذ رویكرد انقباضی در سیاست‌های پولی ایالات متحده و نیز رویكرد انقباضی در سیاست‌های مالی برای كاهش كسری بودجه گسترده ایالات متحده توصیه می‌شود از سوی دیگر تاكید می‌شود بر طرف ساختن عدم تعادل‌های اقتصاد بین‌الملل در گذر از وضع موجود ضروری است. افزایش صادرات آمریكا و سایر كشورهای دارای كسری‌ تراز تجاری، افزایش مصرف كشورهای دارای مازاد تراز تجاری مانند چین و همچنین افزایش قدرت سایر ارزهای بین‌المللی علی‌الخصوص یوآن در برابر‌دلار نیز به عنوان راه‌حل‌های ضروری مورد توجه قرار می‌گیرد. كوتاه سخن اینكه در این دیدگاه جبران عدم تعادل‌های بین‌المللی و مسوولیت‌پذیری همه كشورها علی‌الخصوص چین و آمریكا برای كاهش كسری‌ها و مازادها برای عبور از شرایط بحرانی كنونی ضروری است. این دیدگاه از سوی كشورهای غربی و آمریكا به شدت مورد حمایت قرار می‌گیرد. به همین دلیل است كه این كشورها توجه چندانی به طرح‌های جایگزین برای ایجاد معماری‌ نوینی در نظام مالی جهان ندارند.
تقویت نقش یورو: نگاهی به رشد سهم یورو در ذخایر جهانی از 2/19‌درصد در سال 2001 به 5/26‌درصد در سال 2007 نشان می‌دهد یورو كم‌كم به عنوان رقیب جدی برای ارز ذخیره‌ بین‌المللی مطرح می‌شود. ادامه وضع كنونی باعث می‌شود احتمالا تركیبی از‌دلار و یورو به عنوان ارزهای رایج بین‌المللی مدنظر قرار‌گیرد. بزرگ‌تر بودن اقتصاد حوزه یورو نسبت به آمریكا و گستردگی تجارت اتحادیه اروپا مهم‌ترین نقاط قوت یورو هستند. از سویی نقدشوندگی در بازارهای مالی اروپا به نسبت آمریكا كمتر است. مساله دیگر منحصر به فرد نبودن نظام سیاسی و عدم یكپارچگی و قدرت واحد سیاسی در اروپاست. امری كه تلاش می‌شود با وحدت بیشتر كشورهای اروپایی مدنظر قرار‌گیرد. مساله دیگری كه در ارتباط با یوور مطرح است، تنوع اوراق قرضه اروپایی و تمایزات و ویژگی‌های مختلف آنها است. دولت‌های مركزی بر مبنای قوت و ضعف و نیز نیازهای مالی‌شان اوراق خزانه متنوعی منتشر می‌سازند و همین امر قدرت یورو را به عنوان ارز مسلط بین‌المللی تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. به هر تقدیر اگر بحث ارز جایگزین برای‌دلار قابل طرح باشد، بی‌شك یورو محتمل‌ترین گزینه‌ است. گزینه‌ای كه خود ناشران آن، جایگزینی‌دلار با یورو را رد می‌كنند. به نظر می‌رسد این کشورها به دنبال آن هستند تا‌دلار بیشتر ضعیف شده و طی یك فرآیند طبیعی یورو جایگزین‌دلار شود. روندی طبیعی كه در رشد ذخایر ارزی جهان به یورو قابل‌ملاحظه است.
نظام مالی بر مبنای SDR : ایده دیگر جهت جایگزینی‌دلار توسعه واحد پولی صندوق بین‌المللی پول یا همان SDR است. اگر منظور از به کارگیری SDR، ایده‌ نقش‌آفرینی سبدی از ارزها با وزن‌دهی مناسب باشد، باید اذعان كنیم كه این ایده طرفداران بسیاری در میان ملل در حال توسعه دارد.
روسای‌جمهور کشورهای چین و روسیه پیش از اجلاس G20، رسما از تمایل كشورهای متبوعشان به جایگزینی‌دلار با سبدی از ارزها سخن گفتند. كمیسیون متخصصین شورای عمومی سازمان ملل در رابطه با اصلاح سیستم پولی و مالی بین‌المللی به ریاست جوزف استیگلیتز پیشنهاد كرده است SDR كم‌كم جایگزین‌دلار شود. این ایده اگر چه برای كشورهای در حال توسعه مناسب به‌نظر می‌رسد، لیكن احتمال وقوع پایینی دارد. همچنین از آنجا كه منظور برخی كشورها همچون چین و روسیه از این پیشنهاد ورود ارزهایشان به سبد شمول SDR است، كار به مراتب سخت‌تر است.
در واقع انتظار می‌رود در یك نظام پولی بر مبنای حق برداشت مخصوص، نوسان‌های مالی کمتری نسبت به نظام پایه‌دلار مشاهده شود. البته این امر به تفاوت تصمیم‌گیری كنگره آمریكا و فدرال رزرو در نظام پایه‌دلار و را‌ی‌گیری از جمع كثیری از كشورهای عضو SDR نوظهور برمی‌گردد. لیكن به دلیل ذی‌نفع بودن بیشتر كشورها خصوصا تحقق شعار «یك كشور، یك رای» شاید انتظار كاهش تورم چندان دور از دسترس نباشد. مساله دیگر در نظام پایه SDR، رفع انحصار از‌دلار در برخورداری از حق‌امتیاز ویژه چاپ ذخایر بین‌المللی و تامین مالی كم هزینه است. در نظام جدید این حق به شیوه مناسب‌تری تقسیم خواهدشد. از سوی دیگر بسیار قابل تصور است كه مكانیزم‌هایی برای كاهش كسری‌ها و مازادهای تجاری در‌ساز و كار جدید تعبیه شود.
مزیت دیگر SDR می‌تواند ثبات نسبی و كاهش احتمال زیان در ذخایر پولی باشد. امری كه هم‌اكنون نیز از توجه بانك‌های مركزی در ایجاد ذخایر به SDR قابل مشاهده است.
از سوی دیگر ایجاد چنین‌ساز و كار جدیدی چندان هم آسان نیست. برخی اقتصاددانان با تقسیم دارایی بانك مركزی به SDR و سایر ارزها مخالفند و معتقدند این سیستم، نظام ناقص پایه حق برداشت مخصوص است. هیرش معتقد است نیل به اهداف پولی مورد نظر در نظام جدید فقط در شرایطی قابلیت تحقق دارد كه نظام كامل پایه حق برداشت مخصوص اجرا شود. نظامی كه تضمین کند بانك‌های مركزی فقط برحسب SDR ذخایر خود را نگهداری خواهند کرد. تنها در این صورت است كه از تشكیل ذخایر پولی در بانك‌های مركزی جلوگیری می‌شود. اگر از مباحث نظری سیستم پایه SDR بگذریم، پیاده‌سازی آن در عمل نیز با مشكلاتی روبه‌رو است. مهم‌ترین مساله حجم كم انتشار است كه كاربرد آن را فقط به رفع برخی مشكلات حسابداری بانك‌های مركزی محدود ساخته ‌است. اگر چه یكی از تصمیمات سران G20، انتشار بیشتر SDR توسط صندوق بین‌المللی پول به میزان 250‌میلیارد‌دلار بود، لیكن این حجم ذخایر اگر هم محقق شود چیزی در حدود 4‌درصد ذخایر بین‌المللی را شامل می‌شود. همچنین اگر این پیشنهاد محقق شود، هنوز هم نقش‌دلار و یورو به عنوان ارزهای تعیین‌كننده در ارز نوظهور احتمالی بین‌المللی قابل‌ملاحظه خواهد بود.
نظام‌های ارزی منطقه‌ای : تلاش برای فاصله گرفتن از ‌دلار باعث شده است حركت‌هایی برای ایجاد ارزهای منطقه‌ای دنبال شده و تقویت شود. این توافقات از ایجاد ناحیه‌های تجاری آزاد مشترك و ایجاد بازارهای مبادلات ارزی مشترك منطقه‌ای گرفته تا ایجاد ارزهای جدید بین‌المللی را دربرمی‌گیرد. مدل موفق اتحادیه اروپا و ظهور یورو باعث شده در جنوب شرق آسیا، آمریكای جنوبی (آلبا)، كشورهای عرب حاشیه خلیج‌فارس، آمریكای شمالی و اكو و حتی آفریقا نیز زمزمه‌های ایجاد ارزهای جدید به گوش برسد. در این میان فقط ناحیه جنوب شرق آسیا است كه با ایجاد بازار آزاد میان آسه‌آن و چین و نیز تاسیس صندوق مشترك ارزی با همكاری چین و ژاپن و كره جنوبی و در آینده آسه‌آن، تاسیس صندوق پولی آسیا و ارز مشترك آسیایی را بسیار محتمل گردانده است.
به هر تقدیر اگر كشورها بتوانند بر مشكلات ارائه پول بین‌المللی جدید فائق بیایند، می‌توان انتظار داشت نظام ارزی آینده بین‌المللی تركیبی از چند ارز منطقه‌ای قدرتمند باشد. این مساله باعث ایجاد ثبات مالی بین‌المللی بیشتری نیز می‌شود. چرا كه مازادها و كسری‌ها كه عامل مخرب نظام مالی بین‌الملی هستند در درون بلوك‌ها تسویه شده و تعادل اقتصادی مناسب‌تری میان بلوك‌های اقتصادی جهانی قابل تصور است. این مدل ارزی، ثبات سیاسی و امنیتی مناسبی را نیز به همراه دارد. در واقع توازن قوا میان بلوك‌های اقتصادی، به كنترل بهتر تعارضات بین‌المللی كمك می‌كند. به هم پیوستگی درونی بلوك‌ها باعث می‌شود، تعارضات درونی بدون دخالت خارجی و توسط بازیگرانی كه خود دخیل در هزینه و فایده یكدیگرند به‌صورت كارآتری حل و فصل شود. اگر چه روندهای جهانی به این سمت پیش می‌روند، لیكن تا شكل‌گیری بلوك‌های متوازن جهانی با جمعیت، قدرت اقتصادی و سیاسی مجتمع، هنوز راه زیادی در پیش است.
موافقت‌نامه‌های پایاپای ارزی : ایجاد موافقت نامه‌های پایاپای ارزی(12)یا سوآپ رسمی اسعار اولین بار در دهه 1960 میان بانك‌های مركزی كشورهای عضو IMF جهت مقابله جریان انتقال سرمایه میان كشورها و تثبیت نظام ارزی مورد استفاده قرار گرفت.
در این موافقت‌نامه‌ها هر بانك مركزی، حسابی به نفع بانك مركزی دیگر لیكن به واحد پولی رسمی كشور خود باز می‌كرد. با انجام معاملات سلف ارزی(13) بانك‌های مركزی با افزایش تنزیل سلف ارز یا كاهش ارزش آتی ارز جریان‌های غیرتثبیت‌كننده پولی میان دو كشور را كنترل می‌كردند. میزان زیادی از این موافقت‌نامه‌ها طی دهه 1960 میان آمریكا و انگلستان منعقد شد. سوآپ رسمی اسعار از 18‌میلیارد‌دلار در 1973 به 30‌میلیارد‌دلار در 1985 افزایش پیداكرد.
الگوی مالی دیگری كه قابل‌توجه است، گونه‌ای از این موافقت‌نامه‌ها است كه به حذف ارز كشور ثالث در معاملات ارزی دوجانبه كشورها می‌انجامد. در این صورت معاملات تجاری دو طرف بر مبنای ارزهای طرفین انجام می‌شود. حساب ارزی كشورها نزد بانك مركزی طرفین در پایان دوره‌های زمانی معینی با نرخ بهره معین یا قراردادهای سلف تسویه می‌شود. مهم‌ترین ویژگی این نظام مالی كاهش نیاز معاملاتی بین‌المللی به ارزهای جهان‌روا است. در یك‌ساز و كار عادلانه به میزان رشد تولید هر كشور و صادرات بیشتر، ارز كشورها نیز عمومیت می‌یابد. این در حالی است که پوشش ریسك نرخ ارز مهم‌ترین مشكل اجرایی این نوع قراردادهاست. انواعی از قرارداد‌های سلف، اختیار معامله یا سوآپ برای پوشش ریسک طرف‌های معامله مورد نیاز خواهد بود. همچنین تعدد موافقت‌های دو جانبه كشورها با یكدیگر توان حسابداری و مذاكره زیادی را طلب می‌كند. امروزه اكثر این موافقت‌نامه‌ها در قالب همكاری‌های‌ منطقه‌ای و گروهی به‌عنوان سنگ بنای ایجاد ارزهای جدید مورد استفاده قرار می‌گیرند.
استاندارد كالایی: از آنجا كه ایجاد پول بدون پشتوانه سرآغاز مشكلات مالی در عرصه ملی و بین‌المللی بوده‌است، برخی پیشنهاد داده‌اند مدل‌های مالی مناسب بین‌المللی چاره‌ای جز بازگشت به پایه‌های واقعی پولی ندارند. در این دیدگاه كه پشتوانه قوی تئوریك در میان اقتصاددانان دارد بر ماهیت خصوصی پول‌های اولیه تاكید شده و در مقابل وسوسه دولت‌ها برای سیطره بر پول ایستادگی می‌شود. طی یکصد سال اخیر، دولت‌ها با بهانه‌هایی نظیر افزایش اعتماد، وابستگی حجم پول به اكتشاف طلا، كاهش سطح قیمت‌ها و ركود بزرگ 1930 و در انتها سیاست‌های كینزی برای كنترل و تعدیل اقتصادی، سیطره خود را بر پول كامل كردند. بنابراین سیستم‌های استاندارد كالایی با هدف حفظ مالكیت خصوصی و جلوگیری‌ از دست‌اندازی دولت، بر این نكته تاكید دارند كه متوسط تورم و رشد اقتصادی در دوره‌های پول كالایی بسیار مناسب‌تر از دوره‌های پول دولتی بوده ‌است. اگر چه با ایده استقلال بانك مركزی و نیز سیاست‌های حفظ ارزش پول، نرخ تورم در چند دهه اخیر كنترل شده، لیكن عدم پشتوانه پولی خصوصا در مورد‌دلار آمریكا باعث بروز نوسان‌ها و بحران‌های مكرر مالی در عرصه بین‌المللی شده‌است. فریدمن از پیشگامان دیدگاه پولی در اقتصاد، تاكید می‌كند كه مدل مناسب پول نه حتی پایه طلا ساختگی كه دولت در آن قیمت‌گذار طلا است، بلكه پایه طلای واقعی است كه طلا در بازار آزاد كشف قیمت می‌شود و بانك‌های تجاری و موسسات پولی ضامن تبدیل‌پذیری پول اعتباری به طلا هستند. مدل متناسب با این رویكرد در عرصه بین‌المللی ایجاد سبدی از كالاها است كه مشتركا پایه پول را رقم بزنند. روسیه از مهم‌ترین كشورهایی است كه با مطرح كردن ورود انرژی به سبد كالایی، از واقعی شدن پایه پول بین‌المللی به شدت حمایت می‌كنند. این دیدگاه به دلیل ایجاد محدودیت گسترده در كنترل‌های پولی درون كشورها به هیچ‌وجه مورد توجه سیاستمداران واقع نشده‌است. به نظر می‌رسد جهان هنوز فاصله زیادی تا تحقق این ایده دارد.
سایر ارزها: جایگزین‌های ارزی كه برای‌دلار مطرح می‌شوند هیچ‌كدام نمی‌توانند به عنوان جایگزین مناسبی جهت‌دلار مطرح شوند. ین و پوند به‌رغم نقدشوندگی بالا و انسجام و قدرت سیاسی مناسب دول منتشر‌كننده، هر دو از بزرگ نبودن كافی اقتصاد كشورهای مربوطه؛ یعنی ژاپن و انگلستان، رنج می‌برند. از سوی دیگر قدرت سیاسی ژاپن و انگلستان قابل مقایسه با آمریکا نیست. ین نیز اگر چه از مزیت‌های مهمی چون اندازه اقتصاد چین و قدرت سیاسی مناسب دولت چین برخوردار است، لیكن عدم توسعه مناسب بازارهای مالی چین محدودیت‌ بزرگی در راه گسترش یوآن ایجاد می‌كند. نقدشوندگی پایین و كنترل‌های كندكننده جریان‌های پولی در اقتصاد چین مانع از مطرح شدن یوآن به عنوان ارز ذخیره و معاملاتی مناسب بین‌المللی می‌شود.
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
به‌نظر می‌رسد، استراتژی حركت كشور باید در سه بازه زمانی كوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلند مدت تحلیل شود. پیشنهاد نگارنده این است كه در بازه كوتاه‌مدت بهترین استراتژی انجام موافقت‌های دوجانبه میان ایران و كشورهایی است كه با ایران مبادلات متوازنی دارند. این مساله علاوه بر اینكه ابزار تحریم مالی ایران را كم اثر می‌سازد فشاری را بر ایران وارد می‌آورد كه ارزش پول خود را برای مدت معینی تضمین نماید. از سوی دیگر یكی از مزیت‌های جمهوری اسلامی ایران در این خصوص وجود اتحادیه پایاپای آسیایی(14) است؛ چرا كه بانك مركزی ایران به عنوان بانك عامل با در اختیار داشتن دبیرخانه این اتحادیه می‌تواند با اعمال اصلاحات مقتضی در كاركرد اتحادیه، اجرایی شدن استراتژی مذكور را تسریع كند. این موافقت‌نامه‌ها می‌تواند مقدمه تشكیل اتحادیه‌های همكاری ارزی و تجاری باشد كه ایران در میان مدت باید پیگیری كند. همكاری با كشورهای حاشیه خلیج‌فارس، كشورهای عضو اكو یا كشورهای عضو پیمان شانگهای بسترهایی هستند كه ایران باید از مسیر آنها خود را وارد همكاری‌های مشترك منطقه‌ای كند. ایران با در اختیار داشتن منابع عظیم نفت و گاز می‌تواند از این ابزار در راستای اجرایی شدن استراتژی مذكور استفاده كند، به گونه‌ای كه فروش نفت، گاز و محصولات پتروشیمی خود را منوط به شروطی چون پرداخت‌ریالی یا موافقت نامه‌های پایاپای ارزی نماید. غنای منابع نفت و گاز و مواد معدنی نیز می‌تواند انگیزه‌ای برای ایران باشد تا در بلندمدت از شكل‌گیری پول‌های بین‌المللی با استاندارد كالایی حمایت كند؛ چرا كه منابع معدنی به احتمال فراوان در پول فرضی بین‌المللی كالایی سهم مهمی خواهندداشت.