ییس اتاق بازرگانی اعلام كرد

مانع نرخ ارز در برابر صادرات

جایزه‌ای به صادركنندگان نمی‌دهند
دنیای اقتصاد- به اعتقاد محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی، در شرایطی كه همه عوامل تعیین‌كننده قیمت تمام شده اعم از دستمزدها، تورم و غیره در اقتصاد كشور روند صعودی دارد، متاسفانه به صورت دستوری اجازه نمی‌دهیم كه این روند صعودی در نرخ ارز نیز انعكاس یابد. به گفته وی، آنچه تحت عنوان جایزه صادراتی اختصاص می‌یابد فقط بخش ناچیزی از فشارها بر صادركنندگان را جبران می‌كند و واقعیت آن است كه در حال حاضر صادرات مشمول یارانه منفی شده است.

درهمایش «چالش‌ها و فرصت‌های صادرات» مطرح شد
مانع نرخ ارز در برابر صادرات غیر نفتی

وزیر بازرگانی: دولت باید به تدریج به سمتی برود که سهم خود در قیمت‌گذاری‌ها را به حداقل برساند
نفیسه آفرین‌زاد: «اعمال سیاست‌های غلط از جمله تثبیت نرخ ارز که کمر صادرات غیرنفتی کشور را شکسته»، «آثار تخریبی قیمت‌گذاری‌های دستوری دولت» و در مجموع «مهیا نبودن فضای اقتصادی برای تولید صادرات محور» گزیده‌ای از مباحثی بود که در گفتار فعالان اقتصادی کشور در همایش «چالش‌ها و فرصت‌های صادرات» مطرح شد.
همایشی که در آن، فعالان بخش خصوصی متولی وزارت بازرگانی کشور را میزبانی کردند تا در کنار هم، فراز و فرودهای صادرات در کشور را با محوریت موضوعی «تولید صادرات محور»، «تاثیر تحریم‌ها بر تجارت خارجی»، «آثار هدفمندی یارانه‌ها بر صادرات» و «دورنمای سیاست‌گذاری دولت در حوزه بازرگانی» به بررسی‌گذارند و برخی سیاست‌های دولتی در اقتصاد کشور را به طور جدی به نقد کشند.
دفاع وزیر بازرگانی از دخالت دولت در قیمت‌گذاری‌ها
مهدی غضنفری، وزیر بازرگانی که «توسعه تولید پایدار و باکیفیت داخلی» را در‌این همایش، محور کلامش قرار داده بود و تحقق ‌این امر را عاملی هم برای تنظیم بازار داخل و هم توسعه صادرات غیرنفتی برشمرد، اولین و تنها سخنران دولتی ‌این همایش بود که مشروح سخنانش را با سخن گفتن از «قیمت‌گذاری‌های دولتی» که با انتقاد شدید فعالان اقتصادی در ‌این همایش مواجه شده بود، آغاز کرد و در مورد برخی مباحث مطرح شده در مورد مغایرت قیمت‌گذاری دولتی کالا و خدمات در شرایط آزادسازی نرخ‌ها و هدفمند کردن یارانه‌ها، اظهار کرد: ما معتقدیم که دخالت دولت در کار تجارت و بازار باید به حداقل خود برسد؛ ولی «هنوز هیچ کشوری دارای بازار و تجارتی که در آن دولت دخالت نداشته باشد، نیست و به تبع شرایطی که مردم در آن زندگی می‌کنند یا نظام‌های اقتصادی و میزان بلوغ آنها و نیز سهم بخش خصوصی و اتحادیه‌ها و تشکل‌ها از اقتصاد، سهم دولت در قیمت‌گذاری‌ها کم و زیاد می‌شود.»
وزیر بازرگانی که البته گفت: «دولت باید به تدریج به سمتی برود که سهم خود در قیمت‌گذاری‌ها را به حداقل برساند»، به مصوبات اخیر کارگروه تحول اقتصادی اشاره و عنوان کرد: در شرایط اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، احتمال افزایش تقاضا برای برخی تغییرات قیمتی وجود دارد که در این صورت بر اساس مصوبات ‌این کارگروه، محوریت قیمت‌گذاری با کارگروه طرح تحول اقتصادی خواهد بود و با لغو اختیارات انفرادی دستگاه‌ها در قیمت‌گذاری، تمامی‌درخواست‌ها برای تغییر قیمت‌ها به تصویب کارگروه خواهد رسید.غضنفری با بیان ‌اینکه براساس ‌این مصوبه، ستاد تنظیم بازار با فاصله زمانی کوتاه‌تر و مثلا هر هفته یکبار تشکیل جلسه می‌دهد،‌ این اقدامات را نشان‌دهنده ‌این دانست که دولت در شرایط هدفمندکردن تمامی ‌‌ارکان دولت در تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها کمک کننده خواهد بود. او ادامه داد: در‌این شرایط، اگر محاسبه جدیدی برای قیمت کالاها لازم باشد، صورت خواهد گرفت؛ اگرچه با توجه به‌ اینکه هر تغییری اثر زیادی بر سایر کالاها خواهد داشت، مقرر شده است که همه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها که اختیارات گذشته خود را در شرایط هدفمند کردن یارانه‌ها، در یک جا متمرکز کنند.
تدوین بسته‌های حمایت از تولید و صادرات
وزیر بازرگانی در ادامه، سخنانش را با بحث در مورد آثار اجرای قانون «هدفمند کردن یارانه‌ها» پیش برد و در‌این باره گفت: پیش از تصویب ‌این قانون، هزینه‌ها در اقتصاد کشور، غیرشفاف و غیرهدفمند بود، اما حال که ‌این قانون به تصویب رسیده، دستگاه‌های انرژی بر باید به کمک دولت که در قالب یارانه ارزان تسهیلات ارائه می‌دهد، به سمت اصلاح مصرف پیش روند که ‌این امر در «بسته حمایت از تولید» تعریف شده است.
وزیر بازرگانی تاکید کرد: اگرچه کمک‌های دولتی به هیچ وجه جانشین افزایش بهره‌وری در حوزه تولید بخش خصوصی یا دولتی نمی‌شود، اما در عین حال، همه باید سعی کنیم که هزینه‌ها را کم کرده و ساختار تولید و تجارت را شفاف کنیم.او همچنین با اشاره به تصویب بسته حمایت از صادرات غیرنفتی در نشست هفته گذشته هیات دولت عنوان کرد: براین اساس، سالانه سه هزار و 900میلیارد ریال کمک بلاعوض به صورت درصدی از ارزش کالاهای صادر شده پرداخت می‌شود که این کمک‌ها علاوه بر جوایز صادراتی سالانه است و با استفاده از ساز و کار پرداخت جوایز صادراتی، اختصاص می‌یابد.
این مقام مسوول در عین حال یادآوری کرد: برای حمایت از صدور خدمات فنی مهندسی نیز، 570 میلیارد ریال به عنوان وجوه اداره شده نزد بانک‌های کشور، برای اعطای تسهیلات با سود هفت درصدی در نظر گرفته شده است.به گفته وزیر بازرگانی، صادرکنندگانی که تولیدکننده نیز هستند، هم از حمایت‌های بسته حمایتی صادرات غیرنفتی و هم از حمایت‌های بسته حمایتی تولید بهره‌مند خواهند شد.او ‌این موضوع را نیز خاطرنشان کرد که تمامی ‌بسته‌های حمایتی ارائه شده از سوی دولت از محل 50 درصد در اختیار دولت اعطا می‌شود.غضنفری همچنین یادآوری کرد که در آخرین جلسه هیات دولت، وزارت بازرگانی گزارشی از واردات بی‌رویه کالاهای غیرضروری و بی‌کیفیت ارائه داد تا به تشریح تکالیف قانونی مترتب بر واردات به کشور بپردازد.به گفته وزیر بازرگانی، طرح «تقسیم کار ملی» که مدتی است از سوی وزارت بازرگانی مطرح شده، ضرورت واردات کالاهای ضروری و غیرضروری به کشور و جایگاه تخصصی وزارتخانه‌های مسوول در واردات را تبیین می‌کند تا ‌این برداشت غلط ‌ایجاد نشود که مجوز واردات کالا توسط وزارت بازرگانی صادر می‌شود و‌ این وزارتخانه خود وارد کننده است.او افزود: بر اساس گزارشی که وزارت بازرگانی به دولت ارائه داد، از دستگاه‌ها درخواست می‌شود تا نیاز به تجدید نظر در ضوابط واردات کالاهای تخصصی را به وزارت بازرگانی اعلام کنند. او پس از ‌این سخنان خود در مورد تعریف بسته‌های حمایت از تولید و حمایت از صادرات غیرنفتی در قالب قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، به تحریم‌های اخیر علیه‌ایران، اشاره و تعریفی از دو گروه «ناامید» و «امیدوار» در ‌این حوزه ارائه کرد که بر اساس ‌این تعریف، به گروه امیدوار که همان بخش تولید و فعالان اقتصادی کشور هستند، ‌این نوید را داد که «بسته حمایت از صادرات غیرنفتی در آخرین جلسه هیات دولت در‌ این حوزه تصویب شد و بنابر آن، 400 میلیارد تومان کمک برای صادرات کالا و 57 میلیارد تومان اعتبار برای صادرات خدمات فنی و مهندسی اختصاص می‌یابد.
در غائله تحریم، برنده‌ایم
غضنفری در مورد گروه ناامید نیز که به گفته او، از تحریم‌های «تحریم‌کنندگان نانجیب» ناامید شده اند نیز گفت: 27 کشور اروپایی مصوبه‌ای را امضا کردند که برخی مواد تحریمی ‌را به قطعنامه شورای امنیت افزود، اما ‌این خبر خوش را باید به صادرکنندگان و تولید‌کنندگان کشور بدهیم که «دولت برنامه‌های خوبی برای مقابله با تحریم اندیشیده است که بر اساس آن، دولت با توجه به برنامه‌ریزی برای تک تک موقعیت‌های برنامه‌ریزی شده از سوی تحریم‌کنندگان، خسارات ناشی از تحریم‌ها را می‌پذیرد و خود را در کنار تولید و صادرات قرار می‌دهد.»
او در ‌این راستا از برگزاری جلسه‌ای برای بخش خصوصی در آینده نزدیک با هدف تبیین اطلاعات این برنامه‌های دولت خبر داد و تصریح کرد: دولت و ملت یعنی بخش دولتی و بخش خصوصی هیچ عقب نشینی در برابر تحریم‌ها نخواهند داشت و در‌این غائله، «این ما هستیم که برنده‌ایم.»او تشکیل ستاد دائمی ‌تامین کالا و نظارت بر بازار با مسوولیت وزارت بازرگانی را از دیگر مصوبات کارگروه تحول اقتصادی دولت ذکر کرد که براساس آن، وزارت بازرگانی موظف است که با همکاری سایر دستگاه‌ها، سازوکارهای اجرای مناسب قانون هدفمندی یارانه‌ها و جلوگیری از بی‌نظمی‌در بازار را تدوین کند.وزیر بازرگانی از برنامه پنجم توسعه هم که به گفته او در مراحل پایانی است، سخن گفت و خاطرنشان کرد: شاید‌این همایش سفره‌ای پهن کند تا اصلاحاتی به نفع صادرکنندگان کشور در‌این برنامه انجام گیرد.او از آماده شدن پیش‌نویس قانون بهبود فضای کسب و کار هم خبر داد که پایه‌های «ایران صادرات گرا» را خواهد گذاشت. وزیر بازرگانی در جمع خبرنگاران هم با توصیف طرح میزان یک یا سامانه خرید اعتباری کارمندان دولت به عنوان طرحی موفق برای تحریک تقاضا برای تولید داخلی، خبر داد که‌این طرح از هفته دولت به اجرا گذاشته می‌شود و به موجب آن، کارمندان دولت کارت اعتباری 5/1 میلیون تومانی برای خرید محصولات داخلی دریافت خواهند کرد. او همچنین با بیان‌ اینکه یارانه نان امسال هدفمند می‌شود، اعلام کرد: همزمان با اجرای قانون هدفمند سازی یارانه‌ها، دولت آرد موردنیاز نانوایان را با نرخ جهانی در اختیارشان قرار می‌دهد تا با ساماندهی این حوزه، هر قرص نان به طور میانگین، 250 تومان به دست مردم برسد. وزیر بازرگانی همچنین خاطرنشان کرد: با هدفمند شدن یارانه آرد و نان، دیگرشاهد دو نرخی بودن شامل آرد 75 ریالی (یارانه ای) و آرد چهار هزار و 500 ریالی (آزاد) نخواهیم بود.وزیر بازرگانی در پایان از تبدیل کشور به صادرکننده مرغ در سال آینده و بی‌نیازی کشور از واردات ‌این محصول دامی‌خبر داد.
تثبیت نرخ ارز مانع جدی صادرات غیرنفتی
به گزارش خبرنگار دنیای اقتصاد، سخنران بعدی ‌این همایش، محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن‌ایران بود که از یارانه‌های صادراتی همزمان با اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها سخن گفت و با بیان ‌اینکه امروز اغلب کشورها به دنبال تخصیص یارانه به صادرات خود هستند، عنوان کرد: امروز باید در مورد هدفمند کردن یارانه‌ها برای صادرات غیر نفتی قانون می‌نوشتیم و همایش برگزار می‌کردیم؛ اگرچه در‌ایران به صادرات غیر نفتی جایزه هم داده نمی‌شود و اساسا عنوان جایزه صادراتی، عنوانی اشتباه است. او با افزودن‌این مطلب که آثار شاخص‌های کلان اقتصاد در‌ایران بر صادرات فشارهای زیادی وارد می‌کند که بخش ناچیزی از‌این فشار را با مواردی چون جوایز صادراتی جبران می‌شود، اظهار کرد:‌ این شرایط در حالی است که از سویی، تصمیماتی چون «افزایش دستوری مولفه‌های تعیین‌کننده قیمت تمام شده»، «افزایش نرخ دستمزد» و «افزایش نرخ تورم با عوامل قابل کنترل و غیر قابل کنترل» نیز فشارهای وارد بر صادرات غیرنفتی را افزایش می‌دهد و سیاست‌های غلطی چون «تثبیت نرخ ارز»، یارانه منفی عاید صادرکنندگان می‌کند.
رییس اتاق بازرگانی‌ایران با اذعان به‌ اینکه متاسفانه در فرآیند تصمیم‌گیری برای ردیف‌های بودجه‌ای چه از جانب دولت و چه از جانب مجلس، شاهد توجه لازم به صادرات نبوده‌ایم، تصریح کرد: بررسی روند 8 سال گذشته و ارزیابی ‌اینکه شاخص‌های اقتصاد کلان تاچه حد از قدرت رقابت صادرکنندگان کاسته و‌این کاهش قدرت رقابت‌پذیری تا چه میزان با جوایز صادراتی جبران شده است، کارنامه قابل دفاعی را پیش رویمان قرار نمی‌دهد.
نهاوندیان در ادامه با طرح ‌این پرسش که «در‌این شرایط، برای جلوگیری ازمانع تراشی‌ها در راه رشد صادرات چه باید کرد؟» گفت: سیاست کنونی تثبیت نرخ ارز مانعی برسر راه صادرات غیرنفتی است؛ در حالی که‌ این نرخ باید باتوجه به فاصله تورم داخلی و تورم کشورهایی که به عنوان شرکای اصلی تجاری ‌ایران شناخته می‌شوند، تعیین شود. او از ضرورت حذف یارانه واردات با اصلاح نرخ ارز هم سخن گفت و افزود: تخصیص هوشمند یارانه به صادرات را باید مانند سایر کشور‌ها آغاز کرد و اگرچه ‌این یارانه به عنوان یارانه «قرمز» در مقررات سازمان تجارت جهانی شناخته می‌شود، اما امروز بنیان‌گذاران‌ این سازمان خود جزو پیشگامان اختصاص یارانه به صادرات هستند. رییس اتاق بازرگانی‌ایران همچنین به‌این مطلب که «بازاریابی صرفا وظیفه بنگاه‌ها نیست و وظیفه دولت‌ها هم است» اشاره كرد و ادامه داد: ‌این دولت‌ها هستند که با سامان دادن همکاری‌های منطقه‌ای راه ورود بخش خصوصی را به‌این بازارها هموار می‌کنند و با اعطای امتیازات متقابل سیاسی می‌توانند نوعی رجحان ناگفته و نانوشته برای شرکت‌ها به ویژه آنها که در بخش صادرات خدمات فنی مهندسی فعال‌اند را ‌ایجاد کنند. او در این راستا، تاسیس مراکز تجاری و اخذ تخفیف برای شرکت در نمایشگاه‌های بین‌المللی و نیز حضور در هیات‌های تجاری را مهم دانست و با بیان‌ اینکه متاسفانه به‌رغم آنکه شرایط برای حضور در‌این نوع گردهمایی‌ها دشوارتر می‌شود، ردیف‌های بودجه‌ای در‌این بخش هم متناسب با نیازها رشد نمی‌کند، تصریح کرد: در شرایط امروزی تحریم، صادرکنندگان ما باید به عنوان سرداران مقابله با تحریم‌ها شناخته شوند و مورد حمایت ویژه قرار بگیرند. نهاوندیان در عین حال با تاکید بر‌اینکه اگر حوزه صادرات تا ابد نیازمند یارانه حتی در بخش هزینه‌های جاری و قیمت تمام شده باشد، «صادرات» نیست، اضافه کرد: اگر قرار است کالاهای صادراتی ‌ایران در بازار‌های جهان و در رقابت با سایر رقبا برنده شود، باید صادرات را بی‌نیاز از یارانه کنیم. اگرچه در مراحل نخست و تا مرحله‌ای که بنگاه‌ها «پرواز» را بیاموزند، باید آنها را مورد حمایت قرار داد؛ چرا که ‌این صادرات است که چرخ‌های تولید را می‌چرخاند و به دولت کمک می‌رساند. او در ادامه، شفافیت در قیمت‌ها را از ملزومات تحقق‌این امر ذکر کرد که به موجب آن، هم ارقام هزینه شده برای صادرکنندگان مشخص می‌شود وهم سیاست‌گذارانی که با تصمیماتشان موجب افزایش هزینه صادرات می‌شوند نیز ملزم به پرداخت این هزینه‌ها می‌شوند.
باید نسخه تولید را جداگانه پیچید
رییس اتاق بازرگانی‌ایران همچنین با تاکید بر ‌اینکه هزینه تصمیمات اداری و سیاسی بر صادرات و تولید باید توسط تصمیم‌گیرندگان پرداخت شود و در چنین شرایطی است که دیگر صادرکنندگان یارانه نخواهند خواست، گفت: صادرکنندگان از رقبای خود در بازارهای جهانی عقب نخواهند ماند، به شرط آنکه آنان مسوول اعمال خود باشند و تصمیم گیرندگان هم مسوول تصمیمات خود.
او همچنین با اشاره به موضوع هدفمند سازی یارانه‌ها و تاثیرات آن بر صادرات غیرنفتی، به ‌اینکه «تولیدات صنعتی و معدنی در کشور تنها 16 درصد از یارانه‌های انرژی را به خود اختصاص می‌دهد و نسبت واقعی سهم صنعت، معدن و کشاورزی از مجموع نهایی مصرف انرژی هم به بیش از 20 درصد نمی‌رسد»، تصریح کرد: هدفمندسازی یارانه‌ها باید با محوریت تولید اجرا شود. نهاوندیان در ادامه با نامناسب خواندن ساختار اختصاص انرژی به بخش‌های مختلف مصرفی گفت: حوزه تولید از نظر مولفه‌های مختلف در رقابت با سایر محیط‌های کسب و کار موجود در منطقه عقب است و در چنین شرایطی اگر پیش از ‌ایجاد زمینه تطبیق در موضوع یارانه تولید، بلادرنگ عمل کنیم، بی تردید به تولید ضربه وارد می‌شود. نهاوندیان در ادامه به سهم 22 در صدی واحدهای تولیدی آلومینیوم و سهم 6/5 درصدی گروه تولیدی فرآورده‌های پتروشیمی‌از هزینه‌های انرژی اشاره کرد و با تاکید بر ‌اینکه ‌این تفاوت‌ها در تخصیص یارانه انرژی باید لحاظ شود، اذعان کرد: «باید نسخه تولید را جداگانه پیچید.» او افزود: امروز اگرسرانه مصرف انرژی در کشور رقم بالایی را نشان می‌دهد، نباید یک راست به سراغ کارخانجات تولیدی رفت، بلکه باید حکم تولید را متفاوت از سایر بخش‌ها صادر کرد. رییس پارلمان بخش خصوصی در ادامه با اشاره به برخی قیمت‌ها در بخش انرژی عنوان کرد: قیمت برق در بخش‌های صنعت و معدن 200 کیلووات بر ریال محاسبه می‌شود و در بخش خانگی، عمومی‌و تجاری 102 کیلو‌وات برریال، اما یارانه برق در بخش صنعت 75 کیلو‌وات بر ریال و در بخش خانگی 257 کیلو‌وات بر ریال تعیین شده است. مقایسه‌این ارقام ضرورت تولید محور شدن سیاست اختصاص یارانه‌ها را به خوبی نشان می‌دهد؛ چرا که در ‌ایران صنعت در بخش انرژی، قیمت بیشتری از مصارف خانگی پرداخت می‌کرده است؛ در حالی که همه جای دنیا،‌ این نسبت برعکس است. او سپس با تاکید بر‌اینکه در اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، مصارف خانگی باید در اولویت قرار گیرد، افزود: علاوه بر‌ اینکه حکم تولید و صادرات را باید از حکم مصارف خانگی انرژی یا مصارف حمل و نقل درون شهری متفاوت دید، به بخش تولید نیز باید اجازه و فرصت تطبیق تکنولوژی با شرایط جدید قیمت‌ها را داد و از هر گونه شتابزدگی در بالابردن حامل‌های انرژی برای بخش تولید و صادرات اجتناب کرد. نهاوندیان در ادامه تشکیل نهضت ملی جهش صادراتی در کشور به عنوان هدف اصلی اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها را خواستار شد و تصریح کرد: اگر با اجرای قانون مذکور منابعی از گران کردن حامل‌های انرژی حاصل می‌شود، باید در توسعه فن‌آوری و ارتقای بخش تولید و کمک به بازارسازی برای صادرکنندگان اختصاص داده شود. او با تاکید بر‌اینکه باید کمک‌ها به بخش تولید و صادرات را مضاعف کرد، اظهار کرد: باید از ‌این فرصتی که در مورد هدفمند کردن یارانه‌ها و اصلاح قیمت حامل‌های انرژی پیدا شده، استفاده کرد تا در کشوری به غنای انرژی‌ ایران، تولید از مزیت نسبی انرژی ارزان استفاده کند تا بتواند قیمت تمام شده کمتری را داشته و بازار صادراتی بهتری کسب کند. رییس پارلمان بخش خصوصی همچنین با تاکید بر‌اینکه یارانه‌ها باید به صورت مرحله‌ای هدفمند شود و قیمت‌ها نباید به صورت دفعه‌ای آزاد شوند، عنوان کرد: در مصرف انرژی‌این کار می‌تواند با ارائه مشوق‌ها و جوایز صورت گیرد تا دولت و بخش خصوصی در کنار هم در نهضت کسب سهم در بازارهای جهانی شرکت کنند.
آزادسازی یک‌باره قیمت‌ها دامان صادرات را می‌گیرد
یحیی آل اسحاق، رییس اتاق بازرگانی تهران هم در همایش «بررسی چالش‌های صادرات در کشور» سخن گفت و همچون رییس اتاق بازرگانی‌ایران، آزادسازی یک‌باره قیمت‌ها در قالب طرح هدفمندی یارانه‌ها را مورد نقد قرار داد و با تاکید بر‌اینکه حذف یکباره یارانه‌ها دامان صادرات و تجارت خارجی‌ایران را خواهد گرفت، بر توجه ویژه و اتخاذ راهکارهای کارشناسی از سوی دولتمردان در‌این زمینه تاکید کرد.
آثار تخریبی دخالت دستوری دولت در قیمت‌گذاری‌ها
در ‌این همایش همچنین، محمد مهدی راسخ، دبیرکل اتاق بازرگانی تهران نیز با محوریت آثار تخریبی دخالت دستوری در قیمت‌گذاری‌ها روی تمام حوزه‌های اقتصادی و ‌اینکه بر هم زدن قیمت واقعی بازار به مفهوم بر هم زدن رشد اقتصادی است، سخن گفت و عنوان کرد: روزی در‌ایران واژه صادرات واژه‌ای ضد ارزش و کلمه‌ای نامیمون تلقی می‌شد؛ اما خوشحالیم که امروز تنها راه توسعه اقتصادی کشور، توسعه صادرات غیر نفتی عنوان می‌شود. او با اذعان به‌ اینکه همه می‌دانند که بازار‌ایران پاسخگوی اقتصاد و اشتغال نیست و باید در مسیر بازارهای جهانی حرکت کرد، «توسعه اقتصادی»، «تامین رفاه برای مردم»،«پایداری در‌ایجاد اشتغال برای جوانان» و «تثبیت قیمت‌ها» را منوط به توسعه صادرات غیرنفتی دانست.